-
El último elemento del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a la no retroactividad.
ويتعلق آخر عنصر من عناصر المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعدم الرجعية.
-
El hecho que es que la sociedad de hoy va para atrás, con los políticos constantemente hablando sobre protección, y seguridad, en vez de unidad, creación y progreso.
,الحقيقة هي ,أن المجتمع اليوم هو رجعي مع سياسيين يتحدثون باستمرار عن الحماية والأمن .بدلا من الإبداع ، الوحدة ,والتقدم
-
En su declaración ante la Tercera Comisión de la Asamblea General el 29 de octubre de 2004, la Relatora Especial manifestó preocupación por las tendencias alarmantes que dimanan de un conservadurismo político creciente, el cual amenaza los logros obtenidos en todo el mundo a favor de los derechos humanos de la mujer.
وأعربت المقررة الخاصة، في مذكرتها إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004، عن انشغالها حيال التوجه المقلق المتمثل في تنامي التيارات السياسية المحافظة والرجعية، مما يهدد المكاسب التي أمكن تحقيقها في إطار جدول الأعمال العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.
-
Como Estado no poseedor de armas nucleares que es parte en el Tratado de no proliferación, Turquía apoya los esfuerzos encaminados a alcanzar dicho objetivo y a disminuir el papel de las armas nucleares en las políticas de seguridad; y favorece la irreversibilidad, la transparencia y la verificación de las reducciones, y las reducciones ulteriores de armas no estratégicas.
وتركيا، بوصفها دولة طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية غير حائزة لأسلحة نووية، فإنها تؤيد الجهود الرامية إلى بلوغ هذه الغاية، وتقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية، ومبدأ عدم الرجعة والشفافية، والتحقق من التخفيضات وكذلك إجراء المزيد من التخفيضات في الأسلحة غير الاستراتيجية.
-
La propuesta de Argelia sobre la partición del territorio controvertido es un absurdo político dado que separaría irrevocablemente a personas, familias y tribus y dividiría un territorio que es una unidad integral; el propósito no sería conferir derechos al pueblo de que se trata, sino satisfacer a quienes aspiran a una república independiente, separada de Marruecos.
واقتراح الجزائر القائل بتقسيم الإقليم المتنازع عليه هو سخف سياسي لأنه يفصل بلا رجعة بين الأفراد والأسر والقبائل ويقسم إقليما يمثل كلا لا يتجزأ؛ وليس الهدف منح الحقوق للشعب المعني بل بالإحرى إرضاء الذين يرغبون في جمهورية مستقلة منفصلة عن المغرب.
-
Para lograr esto, las directrices deben abordar una amplia variedad de cuestiones, como: los derechos que no pueden suspenderse y las normas del jus cogens; la función de los tribunales nacionales en la supervisión de las medidas contra el terrorismo adoptadas en el plano nacional, inclusive los recursos judiciales; el principio de la legalidad en derecho penal (nullum crimen sine lege) y la definición de terrorismo y de delitos relacionados con el terrorismo en la legislación nacional, incluido el tema de la criminalización del ejercicio legítimo de derechos y libertades y la cuestión de los delitos políticos, así como la no retroactividad de la normativa penal; el principio de no discriminación, incluida la cuestión de las técnicas empleadas para el escrutinio de sospechosos de terrorismo; el principio de la responsabilidad penal individual y la prohibición de la responsabilidad penal colectiva; el estado de excepción y los conflictos armados; las limitaciones de los derechos y libertades en tiempo de paz; la imparcialidad de los juicios, incluida la cuestión de los tribunales especiales y militares, y las garantías judiciales; la cuestión de los interrogatorios y la prohibición de la tortura y los malos tratos; la privación de libertad, incluida la detención judicial y administrativa, la detención en régimen de incomunicación y la detención secreta; los grupos vulnerables, incluidos los defensores de los derechos humanos, los no ciudadanos y los periodistas; la no devolución, incluidas la deportación, la extradición, la transferencia y la "entrega"; el derecho a la vida privada, incluida la cuestión de los métodos de investigación y de prueba, así como la reunión y el intercambio de información; el derecho a la propiedad, incluida la cuestión de la elaboración de listas y la congelación de bienes de personas sospechosas de terrorismo; las medidas preventivas y las salvaguardias para la protección de los derechos humanos.
ولإنجاز هذه المهمة تحتاج المبادئ التوجيهية إلى معالجة مجموعة متنوعة من المسائل من بينها ما يلي: الحقوق غير القابلة للانتقاص والقواعد الآمرة؛ ودور المحاكم الوطنية في الإشراف على تدابير مكافحة الإرهاب الوطنية، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية؛ ومبدأ شرعية الجرائم (لا جريمة إلا بنص)، وكذلك تعريف الإرهاب والجرائم ذات الصلة بالإرهاب في التشريع الوطني، بما في ذلك مسألة تجريم الممارسة المشروعة للحقوق والحريات ومسألة الجنح السياسية، وعدم رجعية أثر القانون الجنائي؛ ومبدأ عدم التمييز، بما في ذلك، مسألة أساليب فحص المشبوهين الإرهابيين؛ ومبدأ المسؤولية الجنائية الفردية وحظر المسؤولية الجنائية الجماعية؛ وحالة الطوارئ والنزاع المسلح؛ والقيود المفروضة على الحقوق والحريات في وقت السلم؛ والمحاكمة المنصفة، بما في ذلك المحاكم الخاصة والعسكرية، والضمانات القضائية؛ ومسألة الاستجواب وحظر التعذيب وسوء المعاملة؛ والحرمان من الحرية، بما في ذلك الاحتجاز القضائي والإداري، والحبس الانفرادي، والاحتجاز السري؛ والمجموعات الضعيفة، بما فيها المدافعون عن حقوق الإنسان وغير المواطنين والصحفيين؛ وعدم الطرد، بما في ذلك الإبعاد والتسليم والنقل و"والإعادة"؛ والحق في احترام الخصوصيات، بما في ذلك مسائل طرق الاستجواب وجمع الأدلة، وكذلك جمع المعلومات وتقاسمها؛ والحق في الملكية، بما في ذلك جمع القوائم وتجميد الأصول فيما يتعلق بالأشخاص المشتبه في تورطهم في الإرهاب؛ والتدابير والضمانات الوقائية لحماية حقوق الإنسان.